أصدرت مجموعة من الفعاليات والجمعيات تنحدر من منطقة الريف بيانا وقعته أكثر من مائة شخصية وجمعية منها من يقيم خارج المغرب في دول أوربية كاسبانيا وفرنسا وهولندا وكناريا ومنها من يقيم بالمغرب في الحسيمة والناظور وبعض المناطق المتاخمة للريف، البيان الذي توصلت به " هسبريس" بمناسبة مرور 26 سنة على انتفاضة 84 في بعض مناطق المغرب بشكل عام والريف بوجه خاص على خلفية –حسب عبارة البيان- " موقف المقاومة الريفية بزعامة محمد بن عبد الكريم الخطابي الرافضة لمفاوضات إيكس ليبان وعلى خلفيات المطالب السياسية المشروعة والعادلة لانتفاضة 58-59 انتفاضة العزة والوفاء والحق في الكرامة والمواطنة الكاملة و التي كرست نهج المقاومة الخطابية" الشيء الذي دفع الدولة المغربية على عهد الحسن الثاني تواجه انتفاضة 84 في بالطريقة "المؤلمة التي قمعت بها انتفاضة 84 في الريف و التي ووجهت بترسانة عسكرية لم يسبق لها مثيل، ارتكبت خلالها أبشع الجرائم الإنسانية في حق الريفيين، من قتل عشوائي واعتقالات جماعية واختطافات لم يسل منها لا النساء ولا الأطفال وبالأحرى الشيوخ وتبعتها محاكمات صورية انعدمت فيها ابسط شروط العادلة زج عبرها بخيرة أبناء الريف في غياب السجون والنفي الاضطراري لآخرين، بالموازاة مع فرض سياسة تشديد القبضة الحديدية".
إن الأحداث التي أعقبت انتفاضة 84 بالريف يضيف البيان "تشكل كحلقة من حلقات الانتهاكات والسياسات القاسية التي انتهجتها الدولة المركزية ونخبها السياسية والنقابية و لوبياتها المخزنية حيال المنطقة لأزيد من خمسة عقود ويكفي هنا استحضار الجرائم الجسيمة التي ارتكبت باسم الدولة المغربية و بالتنسيق مع مليشيات حزب الاستقلال سنتي 58-59، جرائم بشعة في حق أناس عزل، تعرضوا خلالها لأبشع الممارسات القمعية من قتل واختطاف واغتصاب وتعذيب وتهجير ونفي لخيرة أبناء الريف، لا لشيء ، إلا كونهم عقدوا العزم والاصرار على الحق في حياة كريمة يراعى فيها أبسط حقوق الإنسان وناهضوا سياسة الحكرة والاقصاء والتهميش التي أتى بها ورثة ليوطي أواخر الخمسينيات و التي أوصلت الوطن إلى حافة الإفلاس و من جانب آخر لازال الريف يعاني من تبعاتها إلى الآن في ظل أوضاع بنيوية و اجتماعية و اقتصادية لا تشرف أهله و وضع إداري يتسم بالفساد المستفحل و سوء التسيير و التدبير و غياب الشفافية و الانسجام في تدبير جل المشاريع والقطاعات بالإضافة إلى السياسات المركزية التي تدار بها مختلف القطاعات الحيوية بالريف كالتعليم والثقافة والعدل والصحة والسياحة والإعلام ... والتي تغيب الخصوصيات السوسيوثقافية للمنطقة و نصيبها العادل من الحقوق المحلية والجهوية والوطنية".
ويذكر أصحاب البيان بأن البيان صادر عن مجموعة من المنظمات والفعاليات الريفية بالريف الكبير والشتات وبناء على قاعدة المنطلقات الفلسفية التي أطرتها النقاشات بينهم منذ عدة سنوات والتي على أرضيتها تشكلت عدة إطارات و منظمات مدنية و نقابية أخذت على عاتقها النضال من أجل المساهة في الدفاع عن قضايا الريف الاجتماعية الاقتصادية و الحقوقية و حفظ الذاكرة...و تتبنى في استراتيجيتها خيار التجربة الذاتية السياسية للريفين كمدخل أساسي من جهة لإقرار حق الريف في الهوية و التنمية و الديمقراطية و تقرير مصيره كجهة تاريخية ضمن مغرب ديمقراطي متضامن و من جهة أخرى كمدخل يضمن الانتقال من دولة مركزية مخزنية نحو دولة حداثية ديمقراطية. و بناء كذلك على قاعدة التعهدات المعبر عنها بتاريخ 3 ماي سنة 2005 بالحسيمة اثناء محاولة انعقاد الجلسة العمومية لهيئة الانصاف والمصالحة " في شأن المصالحة مع الريف و التي أكدت على ضرورة الكشف الكامل عن كل الجرائم المرتكبة ضد الريف و معرفة حقيقة ما جرى و لماذا جرى ما جرى كمدخل لأية مصالحة مع المنطقة.
مع استحضار لكل التراكمات و المستجدات واستيعابنا لمختلف التحولات التي يشهدها الريف خصوصا والمغرب عموما نعلن عزمنا المبدئي والصارم وأكثر من أي وقت مضى المضي قدما على خطى ونهج الحركة الخطابية من أجل لم الصفوف و الإلتفاف حول قضية الهوية للريف الكبير و المساهمة في استنهاض الفعل النضالي و الذاكرة الجماعية و الاقتحام السياسي من أجل طرح المطالب المشروعة للريف و الدفاع عنها.
كما طالبت هذه المنظمات والفعاليات الريفية بالريف الكبير وعبر العالم - حسب عبارة البيان الذي توصلنا به في هسبريس - أن أية مصالحة حقيقية مع الريف والريفيين تمر عبر الإقرار بإرادة سياسية حقيقية للدولة المغربية تجاه الريف تكون مرتكزاتها وشروطها الأساسية تستوفي ما يلي:
1-الاعتذار الرسمي للدولة المغربية وعبر رئيسها الأول عن كل الانتهاكات التي مورست ضد الريف باسم الدولة المغربية وعن محتوى الخطاب الملكي لسنة 1984 والذي يتضمن عبارات مسيئة في حق أهل الريف.
2-جبر الضرر الجماعي عبر الإقرار بسياسة ثقافية واقتصادية وسياسية تراعي الخصوصيات السوسيوثقافية يكون فيه تدبير الشأن الثقافي والاقتصادي والسياسي بالريف الكبير للريفيين أنفسهم.
3-الكشف الكامل عن كل الجرائم المرتكبة ضد الريف و من جملتها المقابر الجماعية لضحايا انتفاضة يناير 1984 بالريف وتحديد المسؤوليات مع تعهد الدولة بعدم تكرار ما جرى عن طريق سن سياسة أمنية تشاركية يراعى فيها المكون البشري الريفي وقدراته في تسيير الشأن المحلي العام.
4-حفظ الذاكرة الجماعية المرتبطة بانتفاضة الكرامة عبر تحويل أماكن الاعتقال والاختطاف الى فضاءات عمومية لحفظ الذاكرة التاريخية للريف.
5- جبر الضرر الفردي عبر الاستجابة اللامشروطة لمطالب عائلات الضحايا
